با گسترش تعاملات اقتصادی ایران با شرکای تجاری خارجی، پرسش «شرکتهای خارجی در ایران چه مالیاتهایی باید بپردازند؟» یکی از پرتکرارترین سؤالاتی است که با آن مواجه میشویم؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد راهاندازی یا مشارکت در یک فعالیت اقتصادی مرتبط با یک شرکت خارجی را دارند، چه از سوی شرکتهای خارجی که تازه قصد ورود به بازار ایران را دارند، چه شرکتهایی که هماکنون در ایران فعالیت میکنند، و چه آنها که صرفاً از طریق شعبه یا نماینده در ایران حضور دارند. نکتهٔ کلیدی که بایستی از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد این است که نظام مالیاتی ایران، برخلاف تصور رایج، یک نرخ یا یک رویهٔ واحد برای شرکتهای خارجی در نظر نگرفته است؛ تکلیف مالیاتی هر شرکت خارجی، پیش و بیش از هر چیز، به شکل حقوقی حضور آن در ایران بستگی دارد. در ادامه، مهمترین مالیاتها و تکالیف مالیاتی مرتبط با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران بررسی میشود.
چارچوب قانونی حاکم
مهمترین منابع قانونی مؤثر بر وضعیت مالیات شرکتهای خارجی در ایران عبارتاند از قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (فیپا)، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و، در موارد مربوط، موافقتنامههای دوجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که ایران با برخی کشورها منعقد کرده است.
علاوه بر قوانین، آییننامههای اجرایی، بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی و احکام مالیاتی قوانین بودجه سنواتی نیز میتوانند بر نحوه اجرای تکالیف مالیاتی و نرخها و معافیتهای سالانه اثر بگذارند. ازاینرو، بررسی وضعیت مالیاتی یک شرکت خارجی باید با توجه به سال مالیاتی موردنظر و آخرین مقررات لازمالاجرا انجام شود.
گام نخست: نحوه حضور شرکت خارجی در ایران
پیش از پاسخ به اینکه «چه مالیاتی باید پرداخت شود؟»، باید پرسید «شرکت خارجی از چه طریقی در ایران فعالیت میکند؟». قانون مالیاتهای مستقیم برای هر یک از حالتهای زیر، نظام مالیاتی متفاوتی در نظر گرفته است.
- تأسیس شرکت ایرانی با سرمایهٔ خارجی
یکی از روشهای ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران، تأسیس یک شرکت ایرانی با سرمایه خارجی است. این شرکت، از نظر شخصیت حقوقی، مستقل از شرکت یا سرمایهگذار خارجی است و از حیث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اصولاً تابع مقررات عمومی حاکم بر اشخاص حقوقی ایرانی خواهد بود.
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از اعمال کسورات و معافیتهای مقرر، اصولاً با نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات است. بنابراین، خارجی بودن سهامداران یا میزان مشارکت سرمایهگذار خارجی، بهخودیخود موجب اعمال نرخ متفاوتی بر مالیات بر درآمد شرکت ایرانی نمیشود.
- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
در مواردی که شرکت خارجی از طریق ثبت یک نمایندگی یا شعبه در ایران مشغول به فعالیت شده است، تمایز ظریف اما مهمی وجود دارد. اگر شعبه یا نمایندگی صرفاً برای بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی برای شرکت مادر فعالیت کند، حق انجام معامله نداشته باشد، و برای جبران هزینههای خود از شرکت مادر وجوهی دریافت کند، طبق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به همان وجوه معاف خواهد بود. اما اگر همان شعبه یا نمایندگی عملاً معامله انجام دهد یا از محل بهکارگیری سرمایه در ایران کسب سود کند، طبق تبصرهٔ ۴ همین ماده، مشمول مقررات مادهٔ ۱۰۶ خواهد شد؛ یعنی درآمد آن بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک واقعی محاسبه و با همان نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود؛ دقیقاً مانند یک شرکت ایرانی.
- فعالیت شرکت خارجی بدون تأسیس شرکت یا ثبت شعبه
شرکتها یا اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون ثبت شعبه یا نمایندگی، صرفاً از طریق انعقاد قرارداد (پیمانکاری، ارائهٔ خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی، واگذاری امتیاز، فیلمهای سینمایی و مانند آن) از ایران کسب درآمد میکنند، مشمول حکم ویژهٔ مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیماند که در ادامه به آن پرداخته میشود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛ نرخ ثابت ۲۵ درصد
برای هر شرکتی که به شکل شخص حقوقی ایرانی (اعم از شعبه یا نمایندگی دارای حق معامله) در ایران فعالیت میکند، مادهٔ ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مجموع درآمد آن را – پس از کسر زیانهای قابلقبول و معافیتهای مقرر – مشمول مالیاتی به نرخ ثابت و یکسان ۲۵ درصد میداند. نکتهٔ مهم برای سرمایهگذاران خارجی این است که این ۲۵ درصد، مالیات نهایی در سطح شرکت است و طبق تبصرهٔ ۴ همین ماده، سود سهام یا سهمالشرکهای که پس از پرداخت این مالیات میان سهامداران (از جمله شرکت مادر خارجی) تقسیم و به خارج از کشور منتقل میشود، مشمول مالیات تکلیفی یا کسر مضاعف دیگری در ایران نخواهد بود؛ موضوعی که در برنامهریزی بازگشت سود به شرکت مادر اهمیت زیادی دارد.
حکم ویژهٔ مادهٔ ۱۰۷؛ مالیات شرکتهای خارجی مقیم خارج از ایران
مهمترین و در عین حال کمشناختهترین بخش مالیات شرکتهای خارجی، مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) است. این ماده برای شرکتها و اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون داشتن شعبه یا نمایندگی دارای حق معامله، از طریق قرارداد نسبت به تهیهٔ طرح ساختمان و تأسیسات، نقشهبرداری، نظارت و محاسبات فنی، آموزش و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات، و نیز واگذاری امتیازات و حقوق (از جمله فیلمهای سینمایی) در ایران یا از ایران درآمد کسب میکنند، یک «درآمد مشمول مالیات فرضی» (نه درآمد واقعی) تعیین میکند. این درآمد فرضی، بسته به نوع فعالیت و میزان سوددهی آن، بین ۱۰ تا ۴۰ درصد کل وجوه دریافتی سالانه است. ضریب دقیق هر فعالیت را آییننامهٔ اجرایی این ماده و بخشنامههای بهروز سازمان امور مالیاتی تعیین میکند و پیش از انعقاد هر قرارداد باید همان ضریب مصوب برای نوع فعالیت موردنظر استعلام شود. این درآمد فرضی سپس با همان نرخ ۲۵ درصد مادهٔ ۱۰۵ مشمول مالیات میشود؛ در نتیجه، بار مالیاتی نهایی معمولاً بخش نسبتاً کوچکی از کل مبلغ ناخالص قرارداد خواهد بود، نه ۲۵ درصد از کل مبلغ.
چه کسی مالیات ماده ۱۰۷ را کسر میکند؟
در معاملات و قراردادهای مشمول ماده ۱۰۷، پرداختکننده وجوه در ایران نقش مهمی در اجرای تکلیف مالیاتی دارد. مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۰۷، پرداختکنندگان وجوه مکلفاند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغ پرداختشده از ابتدای سال محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، پرداختکننده و دریافتکننده، در شرایط مقرر، مسئولیت تضامنی نسبت به اصل مالیات و جرایم متعلق خواهند داشت.
بنابراین، شرکت خارجی که با یک کارفرما یا طرف قراردادی ایرانی وارد همکاری میشود، باید پیش از انعقاد قرارداد مشخص کند که آیا درآمد آن مشمول ماده ۱۰۷ است و چه میزان مالیات از وجوه پرداختی کسر خواهد شد. این موضوع میتواند مستقیماً بر قیمت قرارداد، مبلغ خالص دریافتی و نحوه تنظیم بندهای مالی قرارداد اثر بگذارد.
مالیات بر ارزشافزوده
عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت قرار گرفتن در دامنه شمول این قانون، میتواند برای شرکتهای خارجی، شرکتهای ایرانی دارای سرمایه خارجی و شعب یا واحدهای فعال آنها در ایران نیز تکالیف مالیاتی ایجاد کند.
نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد است؛ بااینحال، برخی کالاها و خدمات مطابق قانون از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند یا تابع احکام خاص خود هستند.
بنابراین، شرکت خارجی که در ایران کالا عرضه یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده ارائه میکند، باید حسب مورد تکالیف مربوط به ثبتنام و عضویت در نظام مالیاتی، صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت معاملات و پرداخت مالیات و عوارض مربوط را رعایت کند. صرف خارجی بودن شرکت، آن را از مقررات مالیات بر ارزش افزوده خارج نمیکند.
در خصوص واردات نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده میتواند در فرآیند واردات و مطابق مقررات مربوط مطرح شود. بنابراین، برای تعیین هزینه مالیاتی واقعی یک فعالیت تجاری، باید علاوه بر مالیات بر درآمد، آثار مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینهها و عوارض مرتبط نیز بررسی شود.
مالیات حقوق کارکنان
شرکت خارجی که در ایران از طریق شرکت ایرانی، شعبه، نمایندگی یا سایر ساختارهای مجاز دارای کارکنان باشد، باید تکالیف مقرر در خصوص مالیات بر درآمد حقوق را رعایت کند. در این زمینه، تابعیت کارمند بهتنهایی معیار تعیینکننده نیست و وضعیت اشتغال و درآمد حاصل از کار در ایران و مقررات مربوط باید بررسی شود.
مطابق احکام مالیاتی سال ۱۴۰۵، درآمد حقوق سالانه تا ۴۸۰ میلیون تومان، معادل ۴۰ میلیون تومان در ماه، از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و درآمد مازاد بر آن بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود. نرخهای پلکانی از ۱۰ درصد آغاز شده و برای درآمدهای بالاتر به ۳۰ درصد میرسد.
بهصورت ماهانه، ساختار کلی نرخها برای سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| درآمد ماهانه | نرخ مالیات |
|---|
| تا ۴۰ میلیون تومان | معاف |
| مازاد ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان | ۱۰٪ |
| مازاد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۵٪ |
| مازاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۰٪ |
| مازاد ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۵٪ |
| مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان | ۳۰٪ |
مالیات نقل و انتقال سهام
در خصوص نقلوانتقال سهام و حق تقدم سهام، محل انجام معامله اهمیت دارد. مطابق ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نقلوانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها، اعم از ایرانی و خارجی، در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مشمول مالیات مقطوع معادل ۰/۵ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام است.
این مالیات در هنگام نقلوانتقال وصول میشود و بابت همان معامله، مالیات دیگری تحت عنوان مالیات بر درآمد نقلوانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
بنابراین، حکم ۰/۵ درصد ماده ۱۴۳ مکرر را نباید به تمام نقلوانتقالات سهام، از جمله معاملات خارج از بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، تعمیم داد. در مورد معاملات خارج از قلمرو این ماده، وضعیت مالیاتی باید با توجه به نوع معامله و مقررات خاص مربوط به آن بررسی شود.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله ساختارهایی هستند که برای فعالیتهای اقتصادی واجد شرایط، مشوقهای مالیاتی خاصی دارند. مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مدت معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی واجد شرایط در این مناطق به ۲۰ سال افزایش یافته است.
بااینحال، این معافیت را نمیتوان به تمام درآمدهای یک شخص یا شرکت که در منطقه آزاد ثبت شده است تعمیم داد. مطابق مقررات و رویههای اجرایی، معافیت ناظر بر درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی واجد شرایط در محدوده منطقه و با رعایت الزامات قانونی است و در مواردی که فعالیت در داخل و خارج از منطقه انجام میشود، نحوه اعمال معافیت باید بهطور جداگانه بررسی شود.
همچنین باید میان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تفاوت قائل شد؛ صرف فعالیت یا ثبت شرکت در منطقه ویژه اقتصادی، بهخودیخود همان معافیت مالیاتی مقرر برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را ایجاد نمیکند.
تکالیف اظهارنامهای و پیامدهای عدم رعایت آنها
علاوه بر پرداخت مالیات، رعایت تکالیف اظهارنامهای و حسابداری نیز برای اشخاص حقوقی فعال در ایران اهمیت دارد. مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفاند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی شخص حقوقی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. این ماده همچنین برای اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران اقامتگاه یا نمایندگی ندارند، محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات را تهران تعیین کرده است. عدم رعایت مهلتهای قانونی یا سایر تکالیف مالیاتی میتواند موجب تعلق جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم شود؛ از جمله، در موارد مشمول ماده ۱۹۲، عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر موجب تعلق جریمه مقرر در این ماده خواهد شد و تأخیر در پرداخت مالیات نیز، در شرایط مقرر در ماده ۱۹۰، موجب تعلق جریمه خواهد بود. بنابراین، شرکتهای خارجی فعال در ایران باید علاوه بر محاسبه و پرداخت مالیات، مهلتهای قانونی مربوط به تسلیم اظهارنامه، ارائه اسناد و مدارک و پرداخت مالیات را نیز رعایت کنند.
عدم پرداخت مالیات چه پیامدی دارد؟
عدم پرداخت مالیات یا انجام ندادن تکالیف مالیاتی در مهلت مقرر میتواند برای مؤدی، از جمله شرکتهای خارجی فعال در ایران، پیامدهای مالی و قانونی داشته باشد.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر، در شرایط مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه میشود. همچنین، در مواردی که بدهی مالیاتی خارج از فواصل تعیینشده پرداخت شود، جریمه مقرر در تبصره ۱ این ماده میتواند معادل ۲۰ درصد بدهی مالیاتی باشد. قانون در برخی شرایط نیز امکان بخشودگی بخشی از جرایم را پیشبینی کرده است.
عدم تسلیم اظهارنامه در مواردی که مؤدی مکلف به ارائه آن است، میتواند مطابق ماده ۱۹۲ موجب تعلق جریمه شود. همچنین عدم تسلیم ترازنامه، حساب سود و زیان یا دفاتر قانونی در موارد مشمول ماده ۱۹۳، میتواند جرایم مقرر در آن ماده را به دنبال داشته باشد.
در خصوص اشخاص حقوقی، ماده ۱۹۸ نیز در شرایط مقرر، مدیران را نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و مالیاتهایی که شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آنها بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان است، دارای مسئولیت تضامنی میداند.
در مواردی که رفتار مؤدی واجد شرایط مقرر در ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و با علم و عمد و با هدف فرار از پرداخت مالیات، از اسناد، دفاتر یا صورتهای مالی خلاف واقع یا سایر روشهای مقرر در این ماده استفاده شود، علاوه بر آثار مالیاتی، مسئولیت کیفری نیز ممکن است مطرح شود.
همچنین ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در شرایط مقرر، امکان جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور را پیشبینی کرده است. بنابراین، ریسک عدم رعایت تکالیف مالیاتی صرفاً به افزایش مبلغ بدهی محدود نمیشود و میتواند آثار حقوقی و عملی گستردهتری نیز برای مؤدی و در موارد مقرر برای مدیران آن داشته باشد.
جمعبندی
آنچه در این مقاله بیان شد، نقشهٔ راهی کلی برای شناخت ساختار مالیاتی حاکم بر شرکتهای خارجی در ایران است. با توجه به اینکه نرخها، سقفهای معافیت و حتی برخی ضوابط اجرایی هرساله در قالب قانون بودجه و بخشنامههای سازمان امور مالیاتی تغییر میکند و با توجه به اینکه تعیین دقیق تکلیف مالیاتی هر شرکت به جزئیات قرارداد، شکل حضور آن شرکت در ایران، و وجود یا عدم وجود معاهدهٔ مالیاتی با کشور متبوع خود بستگی دارد، توصیه میشود پیش از هرگونه اقدام، وضعیت موردی هر شرکت بررسی گردد. مشاوران حقوقی و وکلای ما در دفتر حقوقی رضوانیان اینترنشنال با بررسی دقیق ساختار فعالیت شما در ایران، مسیر مطمئن و کارآمدی برای انطباق مالیاتی و بهرهمندی از مشوقهای قانونی موجود ترسیم میکنند.
ارسال یک دیدگاه