ایران با برخورداری از بازار داخلی قابلتوجه، منابع طبیعی گسترده، نیروی انسانی متخصص و ظرفیتهای متنوع در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و زیرساختی، یکی از مقاصدی است که سرمایهگذاری خارجی در آن میتواند در قالبهای اقتصادی متنوعی انجام شود. با این حال، ورود سرمایه خارجی به ایران فراتر از یک تصمیم صرفاً تجاری است؛ سرمایهگذار خارجی، پیش از هرگونه اقدام عملی، باید چارچوب حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در ایران را بهدقت شناسایی و ارزیابی کند.
مهمترین سند قانونی در این حوزه «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۰ است (که از این پس به اختصار “فیپا” نامیده میشود). این قانون چارچوب اصلی پذیرش سرمایهگذاری خارجی، نحوه ورود و ثبت سرمایه، حمایتهای قانونی از سرمایهگذار، انتقال اصل سرمایه و سود، و برخی جنبههای حلوفصل اختلافات میان دولت و سرمایهگذاران خارجی را تعیین میکند.
با این حال، فیپا را نباید تنها قانون قابلاعمال بر سرمایهگذاری خارجی در ایران دانست. سرمایهگذار خارجی، حسب نوع و محل فعالیت خود، ممکن است با مجموعهای از مقررات شرکتها، مالیات، گمرک، ارز، کار، محیطزیست، مالکیت فکری، مقررات بخشی و همچنین مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواجه شود. به همین دلیل، ارزیابی ساختار سرمایهگذاری باید پیش از ورود سرمایه و متناسب با ماهیت هر پروژه انجام شود.
تبیین مفهوم «سرمایهگذار خارجی» و «سرمایه خارجی»
بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، «سرمایهگذار خارجی» به شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی، و حتی شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که از سرمایه با منشأ خارجی استفاده میکند، اطلاق میشود؛ مشروط بر آنکه مجوز سرمایهگذاری موضوع قانون را دریافت کرده باشد. به بیان دیگر، صرفِ خارجی بودنِ سرمایه یا سرمایهگذار، برای برخورداری از حمایتهای مقرر در این قانون کافی نیست؛ سرمایهگذاری باید در چارچوب قانون پذیرفته شده و مجوز مربوط به آن صادر شده باشد.
مفهوم «سرمایه خارجی» نیز در این قانون محدود به وجه نقد نیست. سرمایه خارجی میتواند شامل وجوه نقدی قابلتبدیل، ماشینآلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، مواد اولیه، حق اختراع، دانش فنی، نام و علامت تجاری، خدمات تخصصی و برخی اشکال دیگر سرمایه باشد. بنابراین، سرمایهگذاری خارجی در ایران، افزون بر انتقال پول، از طریق انتقال داراییهای فیزیکی و برخی داراییها و حقوق نامشهود نیز قابلانجام است.
چه نوع سرمایهگذاری خارجی در ایران امکانپذیر است؟
فیپا دو مسیر اصلی را برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی پیشبینی کرده است.
· سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی امکانپذیر است که فعالیت بخش خصوصی در آنها مجاز باشد. در این ساختار، سرمایهگذار خارجی سرمایه خود را در یک بنگاه اقتصادی جدید یا یک بنگاه اقتصادی موجود به کار میگیرد. این نوع سرمایهگذاری، حسب ساختار انتخابشده، میتواند از طریق تأسیس یک شرکت جدید، مشارکت با یک شریک ایرانی، سرمایهگذاری در یک شرکت موجود یا افزایش سرمایه یک شرکت انجام شود. در مورد سرمایهگذاری در بنگاههای موجود، پذیرش سرمایهگذاری تحت پوشش فیپا منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید است؛ از جمله از طریق افزایش سرمایهگذاری، ارتقای مدیریت، توسعه صادرات یا بهبود فناوری.
· سرمایهگذاری خارجی در قالب روشهای قراردادی
فیپا همچنین از سرمایهگذاری خارجی در قالبهای قراردادی چون مشارکت مدنی (Civil Partnership)، بیع متقابل (Buy-Back) و ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (Build-Operate-Transfer) نام میبرد. در این روشها، بازگشت سرمایه و منافع سرمایهگذار باید از عملکرد اقتصادی پروژه ناشی شود و اصولاً نباید متکی بر تضمین دولت، بانکها یا شرکتهای دولتی باشد؛ مگر در مواردی که قانون یا چارچوب قراردادی مربوط چنین تضمینی را مجاز کرده باشد.
در نتیجه، انتخاب میان سرمایهگذاری مستقیم و ساختار قراردادی باید بر اساس عواملی مانند ماهیت پروژه، میزان کنترل موردنیاز سرمایهگذار، نحوه تأمین مالی، مدت پروژه، امکان انتقال منافع و الزامات بخش مربوطه انجام شود.
آیا سرمایهگذاری خارجی در تمام بخشهای اقتصادی مجاز است؟
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی دامنه نسبتاً گستردهای برای سرمایهگذاری خارجی در نظر گرفته و سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را در چارچوب شرایط قانونی امکانپذیر میداند. با این حال، پذیرش سرمایهگذاری خارجی مطلق نیست. بر اساس ماده ۲ این قانون، سرمایهگذاری باید در جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش صادرات باشد و نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیطزیست، اخلال در اقتصاد کشور یا تضعیف تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاری داخلی شود. همچنین این قانون، اعطای امتیازاتی را که سرمایهگذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد، مجاز نمیداند.
یکی دیگر از محدودیتهای مقرر در ماده ۲، به نسبت ارزش کالا و خدمات تولیدشده توسط سرمایهگذاری خارجی در بازار داخلی مربوط میشود: این نسبت در زمان صدور مجوز نباید در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته (زیربخش) از ۳۵ درصد ارزش کالا و خدمات عرضهشده در بازار داخلی بیشتر باشد. سرمایهگذاریهایی که با هدف تولید کالا و خدمات برای صادرات انجام میشوند، به استثنای نفت خام، از این نسبتها معاف هستند. شایان ذکر است که این سقف به سهم سرمایهگذار خارجی از سهام یک شرکت مربوط نیست، بلکه ناظر بر سهم کالا و خدماتِ حاصل از سرمایهگذاری خارجی در کل بازار داخلی همان بخش یا رشته است؛ بهعبارت دیگر، این محدودیت بهخودیخود سقفی برای درصد مالکیت سرمایهگذار خارجی در یک شرکت ایجاد نمیکند.
افزون بر موارد فوق، محدودیتهای مربوط به مالکیت زمین برای اتباع خارجی، که موضوع قانونی جداگانه است، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آیا سرمایهگذار خارجی به مجوز سرمایهگذاری نیاز دارد؟
بله. یکی از مهمترین نکاتی که سرمایهگذار خارجی باید پیش از ورود سرمایه به ایران در نظر بگیرد، اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی است.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، که با نام اختصاری OIETAI نیز شناخته میشود، نهاد رسمی مسئول امور مربوط به سرمایهگذاری خارجی است. درخواستهای مربوط به پذیرش سرمایهگذاری، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه در چارچوب قانون، از طریق این سازمان پیگیری میشود. درخواست سرمایهگذار، پس از بررسی مقدماتی توسط سازمان، برای تصمیمگیری به هیأت سرمایهگذاری خارجی ارجاع میشود؛ هیأتی که با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی، امور خارجه، بانک مرکزی و، حسب مورد، دستگاههای مرتبط با موضوع سرمایهگذاری تشکیل میشود. پس از تصویب هیأت، مجوز سرمایهگذاری با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
مجوز سازمان سرمایهگذاری را نباید صرفاً یک مجوز اداری برای آغاز فعالیت اقتصادی دانست؛ این مجوز در واقع چارچوب سرمایهگذاری مورد تأیید دولت را مشخص میکند و اطلاعاتی مانند هویت سرمایهگذار، نوع و میزان سرمایه خارجی، نحوه ورود سرمایه و سایر شرایط مرتبط با طرح را در بر میگیرد.
ورود و ثبت سرمایه خارجی چگونه انجام میشود؟
پس از اخذ مجوز، سرمایه خارجی باید مطابق شرایط و ساختار پیشبینیشده در مجوز، وارد کشور و ثبت شود. سرمایه میتواند به شکل نقدی یا غیرنقدی وارد شود: سرمایه نقدی میتواند به ریال تبدیل شود یا، در شرایط مقرر، بدون تبدیل به ریال، برای خریدها و سفارشهای مرتبط با سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه غیرنقدی نیز پس از طی فرآیندهای ارزیابی و ثبت مربوطه میتواند تحت پوشش قانون قرار گیرد.
در مورد سرمایه غیرنقدی، مستندسازی دقیق اهمیت ویژهای دارد: ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و سایر اقلام باید مطابق مجوز سرمایهگذاری و مقررات واردات و گمرکی مربوطه وارد کشور شوند و ارزش آنها توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ثبت شود.
سرمایه خارجی همچنین میتواند در قالب برخی داراییها و حقوق نامشهود، مانند دانش فنی، فناوری، اختراعات، علائم تجاری و خدمات تخصصی، وارد شود. در این موارد، تعیین ارزش سرمایه و مستندسازی انتقال آن اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ارزش ثبتشده سرمایه خارجی، در آینده و در موضوعاتی مانند انتقال سرمایه و منافع آن، مورد توجه قرار میگیرد.
به همین دلیل، سرمایهگذار باید پیش از ورود هرگونه سرمایه، فهرست دقیق سرمایه نقدی و غیرنقدی، منشأ سرمایه، نحوه انتقال و ارزشگذاری آن را با الزامات مجوز سرمایهگذاری تطبیق دهد.
حمایتهای قانونی از سرمایهگذار خارجی
یکی از مهمترین دلایل استفاده سرمایهگذاران خارجی از چارچوب فیپا، حمایتهایی است که این قانون برای سرمایهگذاری پذیرفتهشده پیشبینی کرده است. مطابق ماده ۸ فیپا، سرمایهگذاریهای خارجی مشمول قانون، از حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی وجود دارد، بهطور یکسان برخوردار باشند. بنابراین، اصل رفتار برابر با سرمایهگذاران داخلی یکی از حمایتهای اساسی این قانون است.
فیپا همچنین در برابر سلب مالکیت و ملیشدن، از سرمایهگذاری خارجی حمایت میکند. بر اساس ماده ۹، سرمایهگذاری خارجی نباید مورد سلب مالکیت یا ملیشدن قرار گیرد، مگر آنکه این اقدام برای منافع عمومی، بهموجب فرآیند قانونی و بهصورت غیرتبعیضآمیز انجام شود و در مقابل، غرامت مناسب بر مبنای ارزش واقعی سرمایهگذاری بلافاصله پیش از سلب مالکیت پرداخت شود.
این حمایت برای سرمایهگذار خارجی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا یکی از مهمترین ریسکهای حقوقی در سرمایهگذاری بینالمللی، احتمال مداخله حاکمیتی در مالکیت یا بهرهبرداری از سرمایه است.
انتقال سرمایه، سود و عواید سرمایهگذاری
از منظر سرمایهگذار خارجی، امکان خروج سرمایه و انتقال سود به خارج از کشور، بهاندازه امکان ورود سرمایه اهمیت دارد. فیپا برای این موضوع نیز چارچوب مشخصی ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، اصل سرمایه خارجی و منافع آن، یا آنچه از اصل سرمایه در ایران باقی مانده باشد، پس از رعایت الزامات قانونی، انجام تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و طی فرآیندهای مقرر، قابلانتقال به خارج از کشور است. سود سرمایهگذاری خارجی نیز، پس از کسر مالیات، عوارض و اندوختههای قانونی، مطابق فرآیند مقرر در قانون، قابلانتقال به خارج از کشور است. افزون بر اصل سرمایه و سود، قانون انتقال برخی پرداختهای مرتبط با سرمایهگذاری را نیز در چارچوب مقرر پیشبینی کرده است؛ از جمله اقساط اصل تسهیلات مالی، هزینههای مرتبط، و پرداختهای مربوط به قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی، استفاده از علائم تجاری و مدیریت.
از اینرو، سرمایهگذار خارجی باید از ابتدای طراحی ساختار سرمایهگذاری، موضوع بازگشت سرمایه و سود به خارج از کشور را در نظر بگیرد و نحوه تأمین ارز و سازوکار انتقال وجوه را در مجوز سرمایهگذاری و اسناد قراردادی مربوط، بهدرستی پیشبینی کند.
انتقال سرمایه به سرمایهگذار دیگر
فیپا همچنین امکان واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی را پیشبینی کرده است. سرمایهگذار خارجی میتواند سرمایه خود را به سرمایهگذار داخلی منتقل کند یا، با رعایت شرایط مقرر، آن را به سرمایهگذار خارجی دیگری واگذار کند. در صورت انتقال به سرمایهگذار خارجی دیگر، انتقالگیرنده باید حداقل شرایط لازم برای سرمایهگذار اولیه را داشته باشد و، از منظر مقررات فیپا، جایگزین یا شریک سرمایهگذار قبلی خواهد شد. این امکان، برای سرمایهگذارانی که در آینده قصد خروج از پروژه، فروش سهام یا تغییر شریک سرمایهگذاری خود را دارند، اهمیت عملی دارد.
حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی
یکی دیگر از موضوعاتی که باید پیش از ورود به یک پروژه سرمایهگذاری بررسی شود، سازوکار حلوفصل اختلافات است. فیپا میان اختلافات دولت و سرمایهگذار خارجی از یکسو، و اختلافات تجاری میان اشخاص خصوصی از سوی دیگر، تفاوت قائل شدهاست. مطابق ماده ۱۹، اختلاف میان دولت و سرمایهگذار خارجی درباره سرمایهگذاری مشمول این قانون، در صورت عدم حل از طریق مذاکره، اصولاً در دادگاههای داخلی رسیدگی خواهد شد؛ مگر آنکه قانون یا یک موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری میان ایران و دولت متبوع سرمایهگذار، روش دیگری را برای حل اختلاف پیشبینی کرده باشد. بنابراین، صرف وجود فیپا به این معنا نیست که هر سرمایهگذار خارجی بهصورت خودکار حق ارجاع اختلاف با دولت ایران به یک مرجع داوری بینالمللی را دارد. برای تعیین سازوکار حل اختلاف، باید دستکم فیپا، مجوز سرمایهگذاری، قراردادهای مربوط و هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه قابلاعمال بررسی شود. این موضوع بهویژه برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد؛ زیرا این قانون و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری دو منبع حقوقی متفاوتاند و دامنه حمایتها و سازوکارهای حل اختلاف آنها میتواند با یکدیگر متفاوت باشد.
در مقابل، اختلاف میان سرمایهگذاران خصوصی، اعم از ایرانی و خارجی، اصولاً تابع قراردادهای میان آنها، قانون حاکم و شرط حل اختلاف توافقشده خواهد بود. بنابراین، انتخاب صحیح قانون حاکم و مرجع حل اختلاف باید از همان مرحله تنظیم قرارداد سرمایهگذاری موردتوجه قرار گیرد.
اشتغال مدیران و کارشناسان خارجی
سرمایهگذار خارجی ممکن است برای اجرای پروژه خود به مدیران، کارشناسان یا متخصصان خارجی نیاز داشته باشد. فیپا در این زمینه نیز، برای سرمایهگذاران، مدیران و کارشناسان خارجی مرتبط با سرمایهگذاریهای مشمول قانون، سازوکار هماهنگی و تسهیل امور مربوط به روادید، اقامت و مجوز کار پیشبینی کرده است.
با این حال، برخورداری از این تسهیلات به معنای معافیت کلی از مقررات اشتغال اتباع خارجی نیست. اشتغال اتباع خارجی در ایران همچنان تابع الزامات مربوط به ورود، اقامت، مجوز کار و مقررات قانون کار است. بنابراین، سرمایهگذار باید موضوع استخدام نیروی خارجی را پیش از شروع فعالیت عملی پروژه بررسی و مجوزهای لازم را اخذ کند.
چه اقداماتی باید پیش از سرمایهگذاری انجام شود؟
یک سرمایهگذار خارجی نباید فرآیند سرمایهگذاری را با انتقال وجه به ایران آغاز کند؛ بررسیهای حقوقی پیش از سرمایهگذاری و طراحی ساختار سرمایهگذاری باید پیش از ورود سرمایه انجام شود.
در مرحله نخست، سرمایهگذار باید بخش اقتصادی، نوع فعالیت، محدودیتهای احتمالی و مقررات بخشی قابلاعمال را بررسی کند. سپس باید ساختار مناسب سرمایهگذاری – از جمله تأسیس شرکت، مشارکت با شریک ایرانی، سرمایهگذاری در یک شرکت موجود یا استفاده از یک ساختار قراردادی – تعیین شود. در مرحله بعد، میزان و منشأ سرمایه، نحوه ورود سرمایه، داراییهای نقدی و غیرنقدی، نحوه ثبت سرمایه و سازوکار خروج از سرمایهگذاری باید مشخص شود.
همچنین موضوعات مالیاتی، گمرکی، ارزی، کار، محیطزیست، مالکیت فکری و مجوزهای تخصصی باید متناسب با پروژه بررسی شوند. در پروژههایی که دارای عنصر قراردادی یا دولتی هستند، بررسی قانون حاکم، سازوکار حلوفصل اختلافات، شرایط فسخ، فورس ماژور، سازوکارهای پرداخت و ضمانتهای قراردادی نیز اهمیت ویژهای دارد.
نتیجهگیری
چارچوب سرمایهگذاری خارجی در ایران بر پایه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی استوار است، اما سرمایهگذاری خارجی را نمیتوان صرفاً با مطالعه این قانون ارزیابی کرد. این قانون چارچوب اصلی پذیرش و حمایت از سرمایه خارجی را ایجاد میکند، در حالی که اجرای عملی یک پروژه سرمایهگذاری ممکن است به مجموعه گستردهای از قوانین و مقررات دیگر نیز وابسته باشد. بنابراین، سرمایهگذار خارجی باید پیش از ورود به بازار ایران، نهتنها امکانپذیری اقتصادی پروژه، بلکه ساختار حقوقی ورود، نحوه ثبت سرمایه، الزامات نظارتی، امکان انتقال سود و سرمایه، وضعیت مالکیت، مالیات، اشتغال نیروی خارجی و سازوکار حلوفصل اختلافات را نیز بررسی کند. انتخاب ساختار مناسب در مرحله ابتدایی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ریسک حقوقی و تسهیل خروج سرمایه در آینده داشته باشد.
تیم حقوقی ما در دفتر رضوانیان اینرنشنال آماده است سرمایهگذاران خارجی را در تمامی مراحل این مسیر – از طراحی ساختار سرمایهگذاری تا اخذ مجوز و ثبت سرمایه – همراهی کند و برای هر پروژه، ارزیابی حقوقی متناسب با شرایط خاص آن ارائه دهد.
ارسال یک دیدگاه