در قانون مدنی ایران اصولاً محدودیتی برای ارجاع دعوی به دادگاه یا داوری وجود ندارد. این رویه مطابق با بخشنامه مورخ 25 بهمن 1362 شورای نگهبان قانون اساسی ایران است که در آن مقرر شده است که اعمال مرورزمان از هر نوع برای طرح دعوی در دادگاه خلاف شرع تلقی می شود. بنابراین بر اساس این بخشنامه چنانچه فردی از 50 سال قبل دعوی مدنی داشته باشد همچنان حق طرح دعوی برای چنین ادعایی را دارد و بر این اساس دادگاه موظف به رسیدگی است.

با این حال، بر اساس قوانین ایران، دو استثنا برای مرور زمان وجود دارد که به شرح زیر است:

  • مطابق ماده 318 قانون تجارت ایران، دعوای برات و سفته و چک هایی که از طرف تجار یا به منظور امور تجارتی صادر می شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض یا آخرین اقدام قانونی در دادگاه پذیرفته نمی شود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت، رسماً اقرار به دین شده باشد که در اینصورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود. بر اساس این ماده، در صورت عدم اعتراض، مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود. قابل ذکر است که حتی در چنین شرایطی، دارنده برات یا سفته یا چک می تواند تا زمانی که مدت مرور زمان مربوط به اموال منقول به پایان نرسیده است، مبلغ آن سند را از شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید. (ماده 319)
  • یکی دیگر از استثنائات قانون ایران در مورد مرور زمان در امور مدنی و تجاری، ماده 36 قانون بیمه ایران است که مدت مرور زمان خسارت ناشی از قراردادهای بیمه را 2 سال از تاریخ وقوع علت دعوا می داند.

در مقابل، در امور کیفری، برای تعزیرات (مجازات جرایم به تشخیص قاضی) و جرایم قابل گذشت و نیز تعقیب جرایم،نظام سختی برای مرور زمان اعمال می‌شود. بر اساس قانون مجازات جدید ایران (1392) مدت محدودیت تعزیرات و جرایم قابل گذشت یک سال است که از تاریخ آگاهی از چنین جرمی شروع می شود. همچنین در صورتی که تعقیب جرم بیش از 3 تا 15 سال (بسته به جرم) به طول انجامد، به دلیل منع تعقیب باید متوقف شود. جرایم مربوط به امنیت کشور، امور اقتصادی به مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر و جرایم مربوط به مواد مخدر از شمول این مدت مستثنی است.

بنابراین، طبق قوانین ایران، امور مدنی و تجاری جز مواردی که در مواد 318 و 319 قانون تجارت ایران و همچنین ماده 36 قانون بیمه ایران ذکر شده است، مشمول مرور زمان نمی باشد. اما مرور زمان بر اساس قانون مجازات جدید ایران در سال 1392 برای طیف وسیعی از جرایم قابل اعمال است.