تبدیل وضعیت استخدامی به چه معناست؟
«تبدیل وضعیت استخدامی» در نظام اداری ایران به معنای تغییر رابطه استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی از وضعیتهای ناپایدار (نظیر پیمانی، قراردادی یا ارکان ثالث) به وضعیت رسمی یا رسمی–آزمایشی است؛ وضعیتی که بهطور مستقیم با امنیت شغلی، ثبات استخدامی و بهرهمندی کامل از حقوق و مزایای قانونی ارتباط دارد. این موضوع، جایگاهی ویژه در حقوق عمومی و نظام استخدامی کشور دارد.
مبنای قانونی تبدیل وضعیت در قانون مدیریت خدمات کشوری
مبنای اصلی تبدیل وضعیت استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری است. مطابق ماده ۴۶ این قانون، نحوه بهکارگیری و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی باید در چارچوب ضوابط قانونی و آییننامههای اجرایی انجام شود. در اجرای این ماده، آییننامه اجرایی ماده ۴۶ و همچنین دستورالعمل موضوع ماده ۵ آییننامه مزبور تصویب شدهاند که چارچوب کلی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را تبیین میکنند.
بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۴۶، تبدیل وضعیت ایثارگران و مشمولان قوانین حمایتی، از شمول قواعد عمومی خارج شده و «طبق قوانین و مقررات مربوطه» انجام میشود. این عبارت، ناظر به قوانین خاص حمایتی است که جایگاهی بالاتر از آییننامهها و دستورالعملهای اداری دارند.
قوانین خاص حاکم بر تبدیل وضعیت ایثارگران
مهمترین این ضوابط خاص، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و همچنین قوانین بودجه سنواتی است. در سالهای اخیر، مقنن با وضع احکام صریح و آمره در قوانین بودجه، تکلیف دستگاههای اجرایی را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران و فرزندان آنان روشن کرده است.
بهویژه:
- بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰
- بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱
این احکام، دستگاههای اجرایی را مکلف نمودهاند در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنان اقدام کنند. از منظر حقوق عمومی، این مقررات در مقام قانون خاص، بر قواعد عام استخدامی و بر کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای اداری تقدم دارند و عدم اجرای آنها فاقد توجیه قانونی است.
قوانین بودجه؛ مقررات موردی با شرایط خاص
در عین حال، باید توجه داشت که قوانین بودجه، مقررات موردی و مقطعی هستند و شمول آنها تابع شرایطی نظیر: نوع و میزان ایثارگری، سابقه و نحوه اشتغال، مقطع زمانی اجرای قانون و وضعیت استخدامی فرد در بازه مقرر قانونی است.
از همین رو، اگرچه اصل الزام دستگاهها به تبدیل وضعیت تثبیت شده، اما تشخیص شمول قانون نسبت به هر فرد نیازمند بررسی دقیق حقوقی است؛ بررسیای که بدون تحلیل همزمان قوانین خاص، آییننامههای اجرایی و رویه دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست.
پیچیدگی دعاوی تبدیل وضعیت و نقش تخصص در حقوق عمومی
دعاوی مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، از جمله تخصصیترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری محسوب میشوند. موفقیت در این پروندهها صرفاً با استناد کلی به قوانین بودجه یا قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران حاصل نمیشود؛ بلکه مستلزم:
تشخیص نسبت قانون عام و قانون خاص، تفکیک مقررات آمره از دستورالعملهای اداری، شناخت دقیق رویههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل مفهوم حقوق مکتسبه استخدامی است.
نمونهای از یک پرونده تخصصی تبدیل وضعیت
در یکی از این پروندهها، موضوع اصلی تبدیل وضعیت استخدامی فرزند ایثارگر در برابر مقاومت سازمانیافته دستگاه اجرایی بود؛ مقاومتی که نه بر پایه حکم صریح قانون، بلکه مبتنی بر بخشنامهها و قیود اداری ابطالشده شکل گرفته بود. موکل بیش از پانزده سال بهصورت مستمر در پروژههای اصلی یک مجتمع گازی اشتغال داشت و وفق قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، واجد شرایط قطعی تبدیل وضعیت بود.
با وجود این، شعبه بدوی بدون ورود ماهوی به مستندات و صرفاً با استناد به دستورالعملهایی که پیشتر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیاعتبار شده بودند، رأی به رد شکایت صادر کرده بود. در مرحله تجدیدنظر، با تحلیل سلسلهمراتب هنجارها، تأکید بر آمره بودن حکم مقنن و استناد به رویه الزامآور هیأت عمومی، اثبات شد که دستگاه اجرایی مرتکب ترک فعل قانونی شده و بخشنامههای اداری نمیتوانند ناسخ حقی باشند که بهموجب قانون ایجاد شده است.
آیا شما مشمول تبدیل وضعیت میشوید؟
آنچه اینگونه پروندهها را از یکدیگر متمایز میکند، صرفاً عنوان ایثارگری یا سابقه خدمت نیست؛ بلکه تشخیص دقیق شمول یا عدم شمول مقررات تبدیل وضعیت نسبت به وضعیت هر فرد است. در عمل، بسیاری از کارکنان دستگاههای اجرایی – چه ایثارگر و چه غیرایثارگر – با این پرسش مواجهاند که آیا نوع رابطه استخدامی، سابقه اشتغال و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعشان، آنها را مشمول تبدیل وضعیت میکند یا خیر.
پاسخ به این پرسش، نیازمند ارزیابی حقوقی تخصصی است. پیش از هر اقدام اداری یا قضایی، بررسی دقیق پرونده میتواند مسیر صحیح پیگیری را روشن کرده و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کند؛ بهویژه در حوزهای که تلاقی حقوق استخدامی، قوانین حمایتی و رویه دیوان عدالت اداری، آن را به یکی از پیچیدهترین شاخههای حقوق عمومی تبدیل کرده است.
نویسنده: مرجان مرادی
ارسال یک دیدگاه