طی دهه گذشته، ایران بهطور چشمگیری روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای شرق آسیا گسترش داده و تقویت کرده است. برای نمونه، خبرگزاری رویترز در گزارشی در مارس ۲۰۲۱ اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران، همزمان با افزایش احتمال رفع تحریمهای اقتصادی، تماسهای خود را با مشتریان آسیایی گسترش داده است. حتی در دوران تداوم تحریمها نیز چین همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران باقی مانده است. برآوردهای مؤسسه «رفینیتیو اویل ریسرچ» نشان میداد که طی یک دوره چهاردهماهه، حدود ۱۷.۸ میلیون تن نفت خام ایران به چین صادر شده و حجم این صادرات در ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ به سطحی بیسابقه رسیده است.
تأکید چین بر نقش مهم ایران در ابتکار «کمربند و راه» نیز نشان میدهد که روابط تجاری ایران و شرق آسیا ظرفیت توسعه بیشتری دارد. انعقاد موافقتنامه همکاری راهبردی بیستوپنجساله میان ایران و چین که ارزش آن بنا بر برخی گزارشها تا ۴۵۰ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده، مؤید همین روند است. همچنین، احتمال بازگشت ایران به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میتوانست زمینه افزایش مبادلات تجاری ایران با شرکای آسیایی آن، از جمله هند، کره شمالی و ژاپن، را بیش از پیش فراهم سازد.
بااینحال، گسترش فعالیتهای تجاری معمولاً با افزایش اختلافات ناشی از سوءتفاهم، رفتارهای مبتنی بر سوءنیت و نقض تعهدات قراردادی همراه است. ازاینرو، طرفهای تجاری به سازوکاری بیطرف، مؤثر و کارآمد برای حلوفصل اختلافات خود نیاز دارند. در میان گزینههای موجود، داوری بینالمللی با مقر سنگاپور میتواند برای شرکتهای ایرانی و شرکای تجاری آنها در شرق آسیا گزینهای مناسب باشد.
گزینهای مناسب و بینالمللی
از مزایای آشکار سنگاپور میتوان به موقعیت راهبردی آن میان ایران و شرق آسیا و نیز موضع سیاسی نسبتاً بیطرفانهتر آن در مقایسه با برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی اشاره کرد؛ مناطقی که شماری از مهمترین مراکز داوری بینالمللی در آنها قرار دارند. بااینحال، برخی دیگر از مزایای سنگاپور، اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، از اهمیت کمتری برخوردار نیستند.
سنگاپور میزبان مرکز داوری بینالمللی سنگاپور (SIAC)، بهعنوان یکی از مؤسسات پیشرو در عرصه داوری بینالمللی، و نیز تعدادی دیگر از مؤسسات معتبر داوری است. اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در این شهر دفتر نمایندگی دارد و کمیسیون داوری بیهای نیز شاخه بینالمللی خود را با عنوان «مرکز داوری بینالمللی آسیایی بیهای» (BAIAC) در سنگاپور تأسیس کرده است. علاوه بر این، شماری از نهادهای حقوقی و داوری چین، از جمله کمیسیون داوری اقتصادی و تجاری بینالمللی چین (CIETAC)، دانشکده حقوق دانشگاه فودان و دادگاه داوری بینالمللی هاینان، با مرکز داوری بینالمللی سنگاپور تفاهمنامه همکاری منعقد کردهاند.
تجربه و آشنایی گسترده جامعه حقوقی سنگاپور با داوری بینالمللی، به شکلگیری محیطی پیشرفته و حامی داوری انجامیده است. سوندارش منون، رئیس دیوان استیناف سنگاپور، پیشتر از حامیان مؤسسه خبره داوران بود و بهسبب نقش و مشارکت خود در توسعه داوری بینالمللی شهرت گستردهای دارد. رأی صادرشده از سوی او در سال ۲۰۱۴ در پرونده آسترو علیه لیپو (Astro v. Lippo) نیز مکررا بهعنوان یکی از آرای مهم در زمینه الحاق اشخاص ثالث به داوریهای در حال رسیدگی مورد استناد قرار میگیرد.
بر این اساس، داوریهای بینالمللی با مقر سنگاپور از زیرساخت حقوقی منسجمی برخوردارند که میتواند به حفظ اعتبار آرای داوری، حمایت از تمامیت فرایند رسیدگی و تضمین نهاییبودن آن کمک کند.
قابلیت اجرای بینالمللی آرای داوری سنگاپور
سنگاپور، ایران و بسیاری از کشورهای شرق آسیا عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی هستند. ازاینرو، آرای صادرشده در داوریهایی که مقر آنها سنگاپور است، اصولاً در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند و اجرای آنها میتواند مطابق مقررات فصل هشتم قانون داوری تجاری بینالمللی ایران درخواست شود.
اعتبار و جایگاه مطلوب داوری سنگاپور نیز احتمال اجرای عملی آرای صادرشده در این کشور را افزایش میدهد. در سالهای اخیر، آرای مرتبط با داوریهای سنگاپور در کشورهایی همچون چین، هند و اندونزی اجرا شدهاند؛ کشورهایی که بخش قابلتوجهی از استفادهکنندگان داوری بینالمللی از آنها منشأ میگیرند.
امکان انتقال وجوه مربوط به خدمات حقوقی
شرکتهای ایرانی فعال در خارج از کشور معمولاً با دو خطر عمده مواجهاند: نخست، احتمال توقف یا اختلال در انتقالات مالی بینالمللی و دوم، خطر مسدودشدن داراییها.
اگرچه این مشکلات در بسیاری از موارد همچنان وجود دارند، مقررات سنگاپور استثنایی را در زمینه پرداخت هزینههای خدمات حقوقی پیشبینی کرده بود که آگاهی از آن برای شرکتهای ایرانی اهمیت دارد. بر اساس مقررات سال ۲۰۱۶ مرجع پولی سنگاپور، نهادهای تجاری ایرانی عموماً میتوانستند از وجوه موجود در سنگاپور برای پرداخت «حقالزحمههای حرفهای متعارف و بازپرداخت هزینههای مرتبط با ارائه خدمات حقوقی» استفاده کنند.
به بیان دیگر، نهادهای ایرانی اصولاً میتوانستند وکلای مستقر در سنگاپور را برای نمایندگی خود در داوریهای بینالمللی به کار گیرند؛ صرفنظر از اینکه مقر داوری در سنگاپور، ایران یا کشور دیگری قرار داشته باشد. این استثنا دسترسی موکلان ایرانی به مجموعه گستردهتری از متخصصان داوری را فراهم میکرد؛ بهویژه در شرایطی که وکلای برخی حوزههای قضایی دیگر، بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، امکان ارائه خدمات حقوقی به نهادهای ایرانی را نداشتند.
این مقررات همچنین آزادی عمل بیشتری در اختیار مؤسسات داوری مستقر در سنگاپور قرار میداد تا وجوهی با منشأ ایرانی را دریافت کنند. در مقابل، بر اساس مشاهدات موردی نویسندگان، برخی مؤسسات داوری مستقر در اروپا گاه بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، در پذیرش وجوه پرداختی از منابع ایرانی با مشکل مواجه میشدند.
صرفه اقتصادی و رقابتپذیری عملی
ساختار حقوقی داوری در سنگاپور برای وکلای ایرانی تا حد زیادی آشناست. قانون داوری بینالمللی سنگاپور و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران هر دو بر مبنای قانون نمونه آنسیترال تدوین شدهاند. ازاینرو، اصول بنیادین مشترکی همچون حاکمیت اراده طرفین، اصل صلاحیت بر صلاحیت و محدودبودن مداخله قضایی در آرای داوری در هر دو نظام حقوقی پذیرفته شده است.
از نظر سهولت سفر نیز سنگاپور ممکن است در مقایسه با برخی دیگر از مقرهای مهم داوری، برای طرفهای ایرانی دسترسپذیرتر باشد. اتباع ایرانی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و امارات متحده عربی ممکن است با تشریفات پیچیده ورود و مهاجرت مواجه شوند، درحالیکه درخواست ورود به سنگاپور از طریق سامانه اینترنتی SAVE انجام میشد. افزون بر این، هزینههای جانبی داوری در سنگاپور ممکن است برای طرفهای ایرانی در مقایسه با داوری در مراکزی مانند لندن، پاریس یا ژنو کمتر باشد.
گزینهای جدید
با افزایش حضور طرفهای ایرانی در تجارت بینالمللی، آنان همواره از قدرت چانهزنی کافی برای اصرار بر درج شروط حل اختلاف به نفع دادگاههای ایران، داوری با مقر ایران یا مؤسسات داوری ایرانی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، هنگامی که انتخاب یک مرجع یا مقر خارج از ایران اجتنابناپذیر باشد، داوری سنگاپور میتواند جایگزینی عملی و مؤثر محسوب شود.
داوری سنگاپور در میان فعالان تجارت بینالمللی از مقبولیت گستردهای برخوردار است و میتواند از حیث بیطرفی، قابلیت اجرای آرا، زیرساخت حقوقی و دسترسی به خدمات تخصصی، گزینهای قابلتوجه برای طرفهای ایرانی و شرکای تجاری آنان باشد.
ارسال یک دیدگاه