علائم تجاری نقش مؤثری در فرآیند رقابت در بازار ایفاء میکنند. در اقتصاد مدرن، مصرفکنندگان برای انتخاب کالاها و خدمات، به برندها و علائم تجاری اعتماد میکنند. از همین رو، هر اقدامی که اعتماد مصرف کننده را مختل کند، میتواند ناقض نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری تلقی شود. یکی از اختلافات رایج در این حوزه، استفاده همزمان از یک علامت یکسان یا مشابه توسط دو یا چند شخص است. در چنین شرایطی، پرسش مهمی مطرح میشود: آیا علامت تجاری ثبت نشده در ایران نیز مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد؟ اگر شخص دیگری همان برند را ثبت کند، آیا استفادهکننده قبلی حقی خواهد داشت؟
دو نظام اصلی حمایت از علائم تجاری در جهان
در نظامهای حقوقی جهان، دو رویکرد اصلی درباره مالکیت علامت تجاری وجود دارد:
۱. نظام نخستین ثبتکننده (First to File)
در این نظام، حق انحصاری علامت تجاری متعلق به شخصی است که زودتر درخواست ثبت علامت را ارائه کرده باشد. ثبت، مبنای ایجاد حق است.
۲. نظام نخستین استفادهکننده (First to Use)
در این رویکرد، حتی اگر علامت ثبت نشده باشد، شخصی که زودتر از دیگران از علامت استفاده تجاری کرده است، از حق تقدم برخوردار میشود. در این نظام، استفاده واقعی از علامت مبنای حمایت است، نه صرف ثبت آن.
کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا، هند، سنگاپور و برخی دیگر، از این رویکرد پیروی میکنند.
در ایران، مطابق با قانون اخیر التصویب حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، هر دو رویکرد را میتوان مشاهده نمود.
وضعیت حقوق ایران؛ ثبت یا استفاده؟
در ایران، تا پیش از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، قانون حاکم، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بود. در این قانون، درمورد استفاده کننده مقدم صحبتی به میان نیامده بود و قانونگذار از کسی که علامت تجاری را برای نخستین بار به ثبت رسانده باشد، حمایت کرده بود. هرچند در این قانون، قانونگذار برای استفاده کننده مقدم حقی قائل نشده بود اما رویه قضایی با استناد به اصولی مثل منع رقابت نامشروع، اصل احترام به حقوق مکتسبه افراد و قاعده منع دارا شدن بلاجهت از حقوق علائم تجاری ثبتنشده حمایت میکرد و برای شخصی که سابقه استفاده مستمر از علامت داشت، حمایت به میان می آورد. بنابراین، هرچند قانون سابق صراحتی نداشت، اما رویه قضایی در مواردی حقوق استفادهکننده مقدم را به رسمیت میشناخت.
با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، نظام حقوقی ایران موضع روشنتری در خصوص حمایت از استفادهکننده مقدم اتخاذ کرده است.
مطابق ماده ۱۰۵ این قانون، اگر شخصی علامتی را با علم به اینکه دیگری پیشتر از آن استفاده میکرده، به نام خود ثبت کند، استفادهکننده مقدم میتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست کند؛ مشروط بر اینکه حداقل یک سال پیش از تاریخ درخواست ثبت، از علامت بهصورت مستمر استفاده کرده باشد.
این ماده نشان میدهد که قانونگذار، سوءنیت متقاضی ثبت را عامل مهمی در حمایت از استفادهکننده مقدم دانسته است.
تبصره ماده ۱۰۵ نیز وضعیت دیگری را پیشبینی کرده است. اگر شخصی حداقل یک سال پیش از ثبت علامت، از آن استفاده میکرده باشد و شخص دیگری آن را ثبت کند، استفادهکننده مقدم میتواند به استفاده خود ادامه دهد.
در این حالت:
- استفادهکننده مقدم حق ادامه استفاده دارد؛
- اما لزوماً تمامی حقوق انحصاری ناشی از ثبت را به دست نمیآورد؛
- در مقابل، حقوق دارنده ثبت با حسن نیت نیز بهطور کامل از بین نمیرود.
بنابراین، قانون جدید تلاش کرده میان حقوق استفادهکننده مقدم و ثبتکننده با حسن نیت تعادل برقرار کند.
فرض کنید شخص «الف» از ماه اردیبهشت کفشهایی با برند «چرمین» در بازار ایران عرضه کرده است. سپس شخص «ب» یک سال بعد تقاضای ثبت همان علامت را میکند. در این فرض، اگر شخص «الف» بتواند استفاده مستمر و مقدم خود را اثبات کند، میتواند نسبت به ثبت علامت اعتراض کرده و تقاضای ابطال ثبت را مطرح نماید و حق ادامه استفاده از علامت را حفظ کند.
نتیجهگیری
بر اساس آخرین قانونگذاری در ایران، حقوق ناشی از علامت تجاری صرفاً از طریق ثبت ایجاد نمیشود و استفاده مقدم نیز در مواردی مورد حمایت قرار گرفته است. این تحول، گامی مهم در جهت جلوگیری از رقابت نامشروع و حمایت از فعالان واقعی بازار محسوب میشود. با این حال، با توجه به برخی ابهامات و محدودیتهای قانونی، همچنان ثبت علامت تجاری بهترین و مطمئنترین راهکار برای حفاظت از علامت و برخورداری از کاملترین حمایتهای قانونی است.
ارسال یک دیدگاه