داوری یکی از روشهای حلوفصل اختلافات است. در یک تعریف کلی، داوری عبارت است از حلوفصل اختلاف میان طرفین، خارج از دادگاه و بهوسیله شخص یا اشخاصی که طرفین انتخاب کردهاند.
برای داوری ویژگیهای مختلفی میتوان برشمرد؛ از جمله خصوصیبودن و غیرقضاییبودن. بااینحال، مهمترین ویژگی داوری، توافقیبودن آن است؛ زیرا اصولاً تا زمانی که طرفین درباره ارجاع اختلاف خود به داوری توافق نکرده باشند، داوری شکل نخواهد گرفت.
داوری اجباری به چه معناست؟
داوری اجباری یکی از انواع داوری است. در این نوع داوری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوری اختیار و ارادهای ندارند و ملزم هستند اختلاف خود را از طریق داوری حلوفصل کنند.
در حقوق ایران، منظور از داوری اجباری، داوریای است که قانون، موضوع اختلاف را به داور یا هیئت داوری ارجاع میدهد و طرفین دعوا در انتخاب اصل این روش نقشی ندارند. در چنین مواردی، حل اختلاف از طریق داوری ناشی از اراده طرفین نیست، بلکه مستقیماً از حکم قانون ناشی میشود.
همچنین، اصطلاح داوری اجباری به مواردی اطلاق میشود که قانون، رسیدگی به اختلافات مربوط به یک حوزه مشخص را صرفاً از طریق داوری پیشبینی کرده باشد.
با توجه به افزایش حجم اختلافات و دعاوی حقوقی و مزایای داوری از حیث سرعت رسیدگی، صرفهجویی در هزینهها و تخصص داوران در موضوع اختلاف، قانونگذار در برخی حوزهها ارجاع اختلافات به داوری را الزامی دانسته است.
گاهی قانونگذار درج شرط داوری در قرارداد را الزامی اعلام میکند. در چنین شرایطی، بهویژه هنگامی که قرارداد ماهیتی الحاقی دارد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری پیدا میکند. گاهی نیز قانونگذار، بدون آنکه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد یا شرط داوری مورد توافق آنان قرار گرفته باشد، رسیدگی به اختلافات ایجادشده را در صلاحیت داور یا هیئت داوری قرار میدهد.
داوری اجباری قراردادی و قانونی
داوری اجباری دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام، این مفهوم علاوه بر داوری قانونی، شامل داوریای میشود که بر مبنای توافق پیشین طرفین، مراجعه به آن پس از بروز اختلاف الزامی است. در معنای خاص، داوری اجباری صرفاً به داوری قانونی اطلاق میشود.
بر این اساس، داوری اجباری را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
- داوری اجباری قراردادی؛
- داوری اجباری غیرقراردادی یا قانونی.
۱. داوری اجباری قراردادی
مقصود از داوری اجباری قراردادی، داوریای است که اگرچه مبنای آن قرارداد است و شرط داوری نیز به امضای طرفین میرسد، اما به دلیل الحاقیبودن قرارداد، یکی از طرفین عملاً اختیار چندانی در پذیرش یا رد شرط داوری ندارد. در این وضعیت، نپذیرفتن شرط داوری ممکن است به عدم انعقاد قرارداد منجر شود.
این وضعیت بهویژه در برخی قراردادهایی که میان دولت یا سازمانهای دولتی و اشخاص خصوصی منعقد میشود، قابل مشاهده است.
۲. داوری اجباری قانونی
در داوری اجباری قانونی، اختلاف طرفین به حکم قانون به داوری ارجاع میشود و منشأ ارجاع اختلاف، قرارداد یا توافق طرفین نیست. این نوع داوری ماهیتی اجباری دارد و طرفین ملزماند برای حل اختلاف، ابتدا یا منحصراً به داور یا هیئت داوری مراجعه کنند.
در این نوع داوری، الزام به مراجعه به داور پیش از بروز اختلاف و بهموجب قانون تعیین شده است.
در ادامه، دو مورد از مهمترین مصادیق داوری اجباری قانونی در حقوق ایران بررسی میشود.
۱. هیئت داوری بازار سرمایه
مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴:
«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها، توسط هیئت داوری رسیدگی میشود.»
همچنین، مطابق ماده ۳۷ این قانون، هیئت داوری بازار اوراق بهادار از سه عضو تشکیل میشود. یک عضو این هیئت توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات باتجربه و دو عضو دیگر از میان صاحبنظران حوزههای اقتصادی و مالی، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید شورای عالی بورس، انتخاب میشوند.
رئیس قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار، با تأیید شورا، علاوه بر اعضای اصلی، اعضای علیالبدل را نیز معرفی میکنند تا در صورت غیبت عضو اصلی، در جلسات هیئت داوری شرکت کنند. شرایط اعضای علیالبدل نیز همانند اعضای اصلی است.
بر اساس تبصرههای ماده ۳۷:
- ریاست هیئت داوری بر عهده نماینده قوه قضائیه است؛
- مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دو سال است و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر امکانپذیر است؛
- هیئت داوری دارای دبیرخانهای است که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل میشود؛
- بودجه هیئت داوری در قالب بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار پیشبینی و پرداخت میشود؛
- آرای صادرشده از سوی هیئت داوری قطعی و لازمالاجرا است و اجرای آن بر عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
حدود صلاحیت هیئت داوری بازار سرمایه
چنانچه اختلاف میان فعالان بازار اوراق بهادار موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، ناشی از فعالیت حرفهای آنان باشد، در صورت عدم حصول سازش در کانون مربوط، هیئت داوری بازار سرمایه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.
در چنین مواردی، دادگاههای دادگستری نمیتوانند با استناد به صلاحیت عام خود در رسیدگی به تظلمات، به این اختلافات رسیدگی کنند. به عبارت دیگر، صلاحیت هیئت داوری بازار سرمایه محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای اشخاص فعال در بازار سرمایه است. این اختلافات ممکن است مالی یا غیرمالی باشند.
اصولاً اختلاف باید ابتدا در کانون مربوط مطرح شود. در صورت عدم حصول سازش، گواهی عدم سازش صادر میشود و این گواهی، شرط لازم برای رسیدگی به اختلاف در هیئت داوری است. بااینحال، در برخی موارد، اختلاف بدون طی فرایند سازش در کانون، مستقیماً در هیئت داوری مطرح و رسیدگی میشود.
بنابراین، در اختلافاتی که مطابق قانون در صلاحیت هیئت داوری بازار سرمایه قرار دارند، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند.
مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار نیز آرای هیئت داوری بازار سرمایه قطعی و لازمالاجرا است.
۲. هیئت داوری خصوصیسازی
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹، خصوصیسازی را بهعنوان یکی از برنامههای اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده و در صورت بروز اختلاف در فرایند واگذاری شرکتها و واحدهای اقتصادی به اشخاص خصوصی، داوری را بهعنوان روش حلوفصل اختلاف پیشبینی کرده است.
مطابق ماده ۲۰ این قانون:
«رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری، در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد میرسد.»
هیئت داوری خصوصیسازی نهادی است که بهموجب این قانون برای رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی پیشبینی شده است. درج شرط مربوط به صلاحیت این هیئت در قراردادهای واگذاری نیز الزامی دانسته شده است.
مقصود از واگذاری سهام، انتقال سهام شرکتهای دولتی به اشخاص خصوصی است. چنانچه در نتیجه این واگذاری اختلافی ایجاد شود، اختلاف باید مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور حلوفصل شود.
بنابراین، هیئت داوری خصوصیسازی صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی را دارد. این اشخاص ممکن است متعلق به بخش خصوصی یا عمومی باشند.
برخلاف آرای هیئت داوری بازار اوراق بهادار که قطعی و لازمالاجرا هستند، مطابق ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، آرای هیئت داوری خصوصیسازی قابل اعتراضاند.
تفاوتهای هیئت داوری خصوصیسازی و هیئت داوری بازار سرمایه
مهمترین تفاوتهای این دو هیئت داوری عبارتاند از:
۱. تفاوت در صلاحیت
صلاحیت هیئت داوری بازار سرمایه محدود به حلوفصل اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای اشخاص فعال در بازار سرمایه است.
در مقابل، صلاحیت هیئت داوری خصوصیسازی به رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمهای مربوط به فرایند واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی محدود میشود.
۲. تفاوت در مرحله رسیدگی
هیئت داوری بازار سرمایه، اصولاً پس از طی مرحله سازش در کانون مربوط به اختلاف رسیدگی میکند. ازاینرو، این هیئت را میتوان مرجع ثانویه رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه دانست.
در مقابل، هیئت داوری خصوصیسازی خود مرجع بدوی رسیدگی به اختلافات مشمول صلاحیتش محسوب میشود.
۳. تفاوت در قابلیت اعتراض به آرا
همانگونه که بیان شد، آرای هیئت داوری خصوصیسازی بهموجب ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه قابل اعتراض است.
در مقابل، مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای هیئت داوری بازار سرمایه قطعی و لازمالاجرا است.
نتیجهگیری
اگرچه توافقیبودن یکی از مهمترین ویژگیهای داوری است، قانونگذار در برخی حوزهها با توجه به ماهیت تخصصی اختلافات، رسیدگی به آنها را در صلاحیت مراجع داوری خاص قرار داده است. هیئت داوری بازار سرمایه و هیئت داوری خصوصیسازی از مهمترین مصادیق این نوع داوری در حقوق ایران به شمار میروند. بااینحال، این دو مرجع از حیث قلمرو صلاحیت، ترتیب رسیدگی و قابلیت اعتراض به آرا با یکدیگر تفاوت دارند. شناخت دقیق حدود صلاحیت هریک از این مراجع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا طرح دعوا در مرجعی که صلاحیت قانونی رسیدگی ندارد، میتواند موجب طولانیشدن فرایند حل اختلاف و تحمیل هزینههای اضافی به طرفین شود.
دفتر حقوقی دکتر اویس رضوانیان و همکاران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه داوری تجاری و حلوفصل اختلافات، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره تخصصی در زمینه تعیین مرجع صالح، طرح دعاوی داوری و پیگیری اختلافات تجاری است.
ارسال یک دیدگاه