قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) همواره یکی از مهمترین و پرکاربردترین مجموعه قواعد در عرصه داوری تجاری بینالمللی بودهاند. با گسترش تجارت فرامرزی و افزایش پیچیدگی اختلافات بینالمللی، نهادهای داوری ناگزیرند سازوکارهای خود را با نیازهای روز هماهنگ کنند. در همین راستا، نسخه جدید قواعد داوری ICC که از اول ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا شده است، مجموعهای از اصلاحات مهم را با هدف افزایش سرعت، کاهش هزینهها، ارتقای شفافیت و بهبود مدیریت پروندهها معرفی کرده است.
اگرچه قواعد ۲۰۲۶ را نمیتوان یک تحول بنیادین در ساختار داوری ICC دانست، اما این اصلاحات در مجموع نشاندهنده تلاش جدی ICC برای پاسخگویی به انتقادهای رایج درباره طولانی بودن، پرهزینه بودن و پیچیدگی بیش از حد فرایندهای داوری است.
- حذف الزام تنظیم قرارنامه (Terms of Reference)
یکی از مهمترین تغییرات قواعد ۲۰۲۶ حذف الزام تنظیم قرارنامه یا Terms of Reference است. در نسخههای پیشین قواعد، این سند از ویژگیهای شاخص داوری ICC محسوب میشد و شامل مشخصات طرفین، جزئیات و مبالغ خواستهها، موضوع اختلاف و چارچوب کلی رسیدگی بود. با وجود اهمیت تاریخی این سند، بسیاری از کاربران داوری معتقد بودند که تهیه و مذاکره درباره آن زمانبر و هزینهزا بوده و در بسیاری از پروندهها ارزش افزوده چندانی ایجاد نمیکند. به همین دلیل، ICC تصمیم گرفت الزام به تنظیم این سند را حذف کند.
البته این تغییر به معنای آزادی کامل طرفین برای طرح ادعاهای جدید در هر مرحله از رسیدگی نیست. مطابق قواعد جدید، پس از نخستین جلسه مدیریت پرونده (Case Management Conference)، طرح ادعاهای جدید تنها با اجازه هیئت داوری امکانپذیر خواهد بود. بنابراین، نقش جلسه اولیه مدیریت پرونده بهعنوان نقطه عطف اصلی در سازماندهی رسیدگیها بیش از گذشته تقویت شده است.
- معرفی سازوکار «تصمیمگیری زودهنگام» (Early Determination)
یکی دیگر از نوآوریهای مهم قواعد ۲۰۲۶، پیشبینی صریح امکان تصمیمگیری زودهنگام است. بر اساس ماده ۳۰ قواعد جدید، هر یک از طرفین میتوانند درخواست کنند که هیئت داوری پیش از ورود کامل به رسیدگی، نسبت به دعاوی یا دفاعیاتی که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند یا بهوضوح خارج از صلاحیت داوری قرار دارند، تصمیمگیری کند.
البته پیش از این نیز برخی هیئتهای داوری ICC از اختیارات ضمنی خود برای رد سریع دعاوی بیاساس استفاده میکردند، اما اکنون این اختیار بهطور رسمی در متن قواعد درج شده است. این اصلاح میتواند از صرف زمان و هزینه برای رسیدگی به ادعاهایی که از ابتدا فاقد شانس موفقیت هستند جلوگیری کرده و تمرکز رسیدگی را بر موضوعات واقعی اختلاف قرار دهد. در عین حال، استفاده از این ابزار نیازمند دقت فراوان است؛ چرا که باید میان کارآمدی و حق طرفین برای ارائه کامل دفاعیات خود (due process) تعادل برقرار شود.
- داوری فوقالعاده تسریعشده (Highly Expedited Arbitration Procedure)
شاید مهمترین نوآوری قواعد ۲۰۲۶ معرفی «داوری فوقالعاده تسریعشده» یاHEAP باشد. این سازوکار جدید برای اختلافات سادهتر (با پیچیدگی کم) طراحی شده و هدف آن صدور رأی نهایی ظرف سه ماه از تاریخ نخستین جلسه مدیریت پرونده است. این بازه زمانی بسیار کوتاه در مقایسه با روندهای متعارف داوری بینالمللی، تحول قابل توجهی به شمار میرود. ویژگیهای اصلی HEAP عبارت است از:
- رسیدگی توسط یک داور واحد؛
- محدود شدن لوایح و تبادل اسناد؛
- امکان حذف جلسات استماع حضوری؛
- امکان صدور رأی صرفاً بر اساس اسناد؛
- ممنوعیت الحاق اشخاص ثالث یا ادغام پروندهها؛ و
- زمانبندی بسیار فشرده برای ارائه ادعاها و دفاعیات.
نکته قابل توجه آن است که استفاده از HEAP تنها با توافق تمامی طرفین داوری امکانپذیر میباشد و برخلاف قواعد رسیدگی تسریعشده معمول (Expedited Procedure)، به مبلغ خواسته وابسته نیست.
این سازوکار میتواند برای اختلافات تجاری فوری که نیازمند تصمیمگیری سریع هستند بسیار جذاب باشد، هرچند موفقیت عملی آن در گرو پذیرش گسترده توسط کاربران و حفظ کیفیت آرای صادره خواهد بود.
- تقویت استقلال و بیطرفی داوران
شفافیت و مدیریت تعارض منافع از دیگر محورهای اصلی اصلاحات جدید است. قواعد ۲۰۲۶ استانداردهای افشای اطلاعات توسط داوران را تقویت کرده است.
بر اساس قواعد جدید، هرگاه داور درباره ضرورت افشای موضوعی تردید داشته باشد، باید اصل را بر افشا قرار دهد. با این وجود، تأکید شده که صرف افشای یک موضوع به معنای وجود تعارض منافع یا فقدان استقلال نیست.
علاوه بر این، طرفین دعوا نیز مکلف شدهاند فهرستی از اشخاص و نهادهایی را که ممکن است در ارزیابی تعارض منافع مؤثر باشند به دبیرخانه ICC ارائه کنند. این الزام میتواند شامل شرکتهای مادر، شرکتهای وابسته، تأمینکنندگان مالی دعوا، سهامداران اصلی و سایر اشخاص ذینفع باشد.
این رویکرد جدید نشاندهنده توجه روزافزون ICC به پیچیدگی ساختارهای شرکتی و نقش تأمین مالی شخص ثالث در دعاوی بینالمللی است.
- توسعه اختیارات داور اضطراری
قواعد جدید ICC اختیارات داور اضطراری (Emergency Arbitrator) را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. یکی از مهمترین اصلاحات در این زمینه، امکان صدور دستورات موقت اولیه بدون اطلاع قبلی به طرف مقابل در شرایط استثنایی است. این اختیار در مواردی که اطلاعرسانی قبلی ممکن است موجب از بین رفتن اثر دستور موقت شود، اهمیت ویژهای دارد.
برای مثال، در پروندههایی که خطر انتقال داراییها یا از بین رفتن ادله وجود دارد، داور اضطراری میتواند پیش از شنیدن دفاعیات طرف مقابل، دستورات حفاظتی موقت صادر کند. این اصلاح، اثربخشی نهاد داور اضطراری را بهطور محسوسی افزایش داده است.
- حرکت به سوی داوری دیجیتال
قواعد ۲۰۲۶ روند دیجیتالی شدن داوری را نیز تقویت کرده است. در این چارچوب:
- مکاتبات الکترونیکی به روش پیشفرض تبدیل شده است؛
- جلسات استماع میتوانند بهصورت حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار شوند؛
- شور و مشورت داوران میتواند از طریق ویدئوکنفرانس انجام شود؛
- امضای الکترونیکی آرای داوری به رسمیت شناخته شده است.
این اصلاحات که بخشی از آنها در دوران همهگیری کووید-۱۹ شکل گرفت و عملا در داوریهای اخیر ICC انجام میشد، اکنون به عنوان بخش دائمی نظام داوری ICC تثبیت شده و میتوانند موجب کاهش هزینهها و افزایش انعطافپذیری رسیدگی شوند.
- تنظیم جایگاه دبیر هیئت داوری
برای نخستین بار، قواعد ICC چارچوب مشخصی برای دبیران هیئت داوری (Tribunal Secretaries) ارائه نمود. بر اساس قواعد جدید، دبیران باید همان استانداردهای استقلال، بیطرفی و محرمانگی حاکم بر داوران را رعایت کنند. همچنین تصریح شده است که هیچ بخشی از اختیار تصمیمگیری هیئت داوری قابل واگذاری به دبیر نیست. این مقررات با هدف افزایش شفافیت و پاسخ به نگرانیهای موجود درباره نقش دبیران در فرآیند تصمیمگیری تدوین شده است.
نتیجهگیری
قواعد داوری ICC 2026 را میتوان گامی مهم در جهت مدرنسازی داوری بینالمللی دانست. حذف تشریفات غیرضروری، ایجاد سازوکارهای جدید برای رسیدگی سریعتر، تقویت مدیریت پرونده، افزایش شفافیت در تعارض منافع و پذیرش گسترده ابزارهای دیجیتال، همگی نشاندهنده تلاش ICC برای پاسخگویی به نیازهای متغیر تجارت جهانی هستند.
هرچند بسیاری از اصلاحات جدید در واقع رویههایی را که پیشتر در عمل شکل گرفته بودند رسمیت میبخشند، اما نوآوریهایی مانند HEAP و نهاد تصمیمگیری زودهنگام میتوانند تأثیر قابل توجهی بر آینده داوری تجاری بینالمللی داشته باشند. با تمام اینها، باید توجه داشت که موفقیت این اصلاحات نه صرفاً به متن قواعد، بلکه به نحوه استفاده طرفین، وکلا و داوران از ابزارهای جدید بستگی خواهد داشت.
ارسال یک دیدگاه