در هر کشوری قانونگذار بهمنظور ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و توسعه و تسهیل صادرات و واردات کالاها، مناطقی را به مناطق آزاد تجاری و صنعتی اختصاص میدهد. در ایران نیز بهمنظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده شده است مناطقی را بهعنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره نماید.
از مهمترین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در ایران میتوان منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، بندر انزلی، ارس و ماکو را نام برد.
هر منطقه آزاد ممکن است قوانین و چارچوبهای مالیاتی خاص خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، مالیات در منطقه آزاد کیش یا قشم ممکن است با مالیات در منطقه آزاد اروند یا منطقه آزاد انزلی متفاوت باشد.
معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد
معافیت مالیاتی در واقع تخفیف قسمتی و یا حتی کل مالیات یک شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت زمان مشخص است که به ویژه در مناطق آزاد تجاری یکی از مهمترین مشوقهای اقتصادی برای سرمایهگذاران به شمار میرود.
در ذیل به بررسی معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران خواهیم پرداخت.
۱. معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی
مهمترین مشوق در مناطق آزاد، معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی است. مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷، «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
این ماده به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۶ اصلاح گردید و مدت ۱۵ سال مذکور در قانون به ۲۰ سال افزایش یافت.
بنابراین طبق آخرین اصلاحات، مدت معافیت مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ۲۰ سال می باشد.
نکته دیگر آنکه اگر شخصی در منطقه آزاد فوت کند، دارایی او از مالیات بر ارث معاف نخواهد بود؛ زیرا ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد برای اشخاصی معافیت مالیاتی در نظر گرفته است که در این مناطق به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی مبادرت میکنند و این اقدام توسط خود شخص انجام شده است، نه وراث او.
همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در این مناطق و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری میتواند از ۵ تا ۱۰ سال (با توجه به میزان توسعهیافتگی منطقه) از مالیات با نرخ صفر برخوردار شود.
- آیا برای برخورداری از معافیت مالیاتی اقامت اشخاص در مناطق آزاد لازم است؟
در این زمینه با استناد به بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۷۶ و نیز بخشنامه شماره ۲۰۰۹۳۲۹ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ باید گفت که معافیت مالیاتی مناطق آزاد، بدون در نظر گرفتن اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی آنها است که در داخل منطقه آزاد انجام میشود.
بنابراین این معافیت مالیاتی شامل آن بخش از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یادشده حاصل میشود، نخواهد بود؛ حتی اگر اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد. به بیان سادهتر، فقط آن بخش از فعالیت اقتصادی که مطابق مقررات در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد انجام میشود مشمول معافیت است و محل اقامت شخص حقیقی یا حقوقی در این خصوص تأثیری ندارد.
همچنین لازم به ذکر است که منظور از اقامت در این بخشنامه با مفهوم اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت متفاوت است. بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یادشده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت مینمایند، مقیم منطقه آزاد محسوب میشوند.
۲. معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
منظور از مالیات بر ارزش افزوده، ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين است. مطابق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۶، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به آن در مناطق آزاد تجاری به شرح زیر است:
- مبادلات کالا و خدمات میان اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در داخل محدوده این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه نمیشود.
- صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد به خارج از کشور و نیز واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به این مناطق نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
- اما واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه خواهد بود.
مطابق ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن، برای برخورداری مناطق آزاد از معافیت سه شرط همزمان باید برقرار باشد:
- خارج بودن از نقاط جمعیتی متمرکز: منطقه آزاد نباید در داخل شهرهای پرجمعیت یا محدودههای شهری متمرکز واقع شود.
- داشتن تراز تجاری مثبت: منطقه آزاد باید در تجارت خود تراز تجاری مثبت داشته باشد؛ یعنی صادرات کالا و خدمات آن بیشتر یا مساوی واردات باشد.
- محصور بودن منطقه به تأیید گمرک: محدودهٔ منطقه آزاد باید به صورت رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران محصور و مشخص شده باشد.
۳. معافیت از عوارض گمرکی و حقوق ورودی
مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
همچنین مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کالاهـای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
شرایط بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد ایران
برخی از فعالان اقتصادی به اشتباه تصور میکنند که صرف حضور فیزیکی در یک منطقه آزاد به طور خودکار آنها را از پرداخت مالیات معاف میکند. با این حال، قوانین مالیات مناطق آزاد ایران شرایط بسیار دقیق و شفافی را برای اعطای این معافیتها وضع کردهاند تا از فرار مالیاتی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود:
۱. یکی از اصلیترین شروط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد این است که این معافیت فقط به فعالیتهای انجامشده در داخل منطقه آزاد تعلق میگیرد. بنابراین اگر فعالیتهای اقتصادی بهصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه انجام شود، باید معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه محاسبه کرد. تاریخ شروع فعالیت، مبنای محاسبه معافیت است.
برای نمونه فرض کنید در منطقه آزاد قشم شرکتی به ثبت رساندهاید، اما علاوه بر قشم در تهران نیز فعالیت میکنید. در این صورت، معافیت مالیاتی صرفاً مربوط به فعالیتهای انجامشده در قشم خواهد بود و فعالیتهای انجامشده در تهران مشمول این معافیت نبوده و باید بابت آنها مالیات پرداخت شود.
معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد با هدف حمایت از کسبوکارهای فعال در این مناطق پیشبینی شده است. بنابراین اگر این شرکتها با شرکتهای داخل همان منطقه یا سایر مناطق آزاد مبادلات تجاری داشته باشند و فاکتور صادر کنند، این معاملات مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
۲. شرط دیگر برای بهرهمندی از این معافیت، اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد مربوطه است. بنابراین حتی اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی در مناطق آزاد مستقر شده و شرکت ثبت کند، تا زمانی که از سازمان مناطق آزاد مجوز فعالیت دریافت نکند، نمیتواند از معافیت های مالیاتی این منطقه استفاده کند. مبنای شروع دوره معافیت، تاریخ مندرج در این مجوز است.
۳. مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط دیگر برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است. مطابق این ماده: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.»
در مجموع، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران چارچوب مالیاتی نسبتاً مطلوبی فراهم میکنند که با هدف تقویت فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری طراحی شده است. ترکیب معافیت بیستساله از مالیات بر درآمد و دارایی، همراه با برخورداری از مزایای مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی، بهطور قابل توجهی بار مالیاتی مؤدیان و بنگاههای فعال در این مناطق را کاهش میدهد. این مشوقهای قانونی با هدف تسهیل شکلگیری سرمایه، تقویت تولید صادراتمحور، و ارتقای نقش کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی وضع شدهاند.
با این حال، بهرهمندی از این مزایا مستلزم رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت در مناطق آزاد است. فعالان اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای آنان در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد انجام میشود، مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت را دریافت کردهاند، و اظهارنامههای مالیاتی خود را در مهلت قانونی تسلیم میکنند. با پایبندی به این الزامات و بهرهگیری صحیح از مشوقهای موجود، سرمایهگذاران و بنگاهها میتوانند ضمن حداکثرسازی منافع قانونی، در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور—از جمله توسعه پایدار و تقویت اقتصاد مقاومتی—نقش مؤثری ایفا کنند.
ارسال یک دیدگاه